به نقل از «مشرق»

سازمان اطلاعات سپاه چگونه اموال بابک زنجانی را شناسایی کرد؟/ اموال بابک زنجانی در کدام کشورها پنهان شده بود؟/ استرداد اموال ملت ایران در دو فاز اطلاعاتی و عملیاتی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۹۲۱

این اموال در چند کشور مختلف از جمله ترکیه، امارات و تعدادی از کشورهای آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا پخش شده بود که سربازان گم‌نام امام زمان (عج) توانستند آن‌ها را شناسایی کنند.

سرویس سیاست مشرق- اوایل هفته جاری رئیس دستگاه قضا، از بازگردانده شدن اموال بانک زنجانی به ایران خبر داد. یک روز پس از آن فرزین رئیس کل بانک مرکزی در خبری تکمیلی اعلام کرد که بازگرداندن دارایی‌های ارزی ایران با کمک دستگاه‌های امنیتی صورت گرفته و پیگیری مستمر، شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی یک پروسه بزرگ را طی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما دارایی‌های ارزی زنجانی چگونه به ایران بازپس گردید و مسیر شناسایی و انتقال آن چگونه بوده است؟ پرونده بابک زنجانی و عناوین اتهامی آن مدت‌ها در صدر اخبار قرار داشته و بسیاری از مردم منتظر بودند که بدانند که عاقبت این اخلال‌گر نظام اقتصادی کشور چه خواهد شد.

زنجانی جوانی پول‌دار که انتشار عکس‌هایش در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و برخی سیاست‌مداران دیگر او را به صدر اخبار آورده و یک شبه از او یک سلبریتی ساخته بود. همین موضوع باعث شد خبر دستگیری زنجانی مثل بمب در شهر ترکیده و تصاویر زنجانی با لباسی زندانی در شهر دست به دست می‌شد.

آن روزها کسی دوست نداشت مسئولیت اقدامات بابک زنجانی را برعهده گرفته و زنجانی میان گروه‌های سیاسی پاسکاری می‌شد، اکبر ترکان که مشاور اقتصادی دولت روحانی بود با دستگیری بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه طی یادداشتی خواستار آن شده بود که عوامل پشت پرده بابک زنجانی نیز شناسایی و با آنها برخورد شود.

اکبر ترکان نوشته بود:

در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز یکی پس از دیگری دستگیری زنجانی را با آب و تاب پوشش داده و آن را مصداق ضدفساد بودن دولت روحانی جلوه داده و خواستار پیگیری عوامل پشت پرده و ریشه‌های شکل‌گیری حلقه‌هایی بودند که باعث تولدی بابک زنجانی شده بود.

اما زنجانی در همان اولین جلسات دادگاه به حرف آمده و اعتراف کرد که جرقه میلیارد شدنش با استفاده از محموله‌های میلیون دلاری ارز دولتی بود که رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت‌های هاشمی و خاتمی در اختیار او قرار می‌داده است تا در بازار آزاد بفروشد.

زنجانی در یکی از مصاحبه‌هایش از زندان گفت که اولین محموله دلارهای دولتی که از مرحوم نوربخش گرفته و در بازار آزاد فروخته است، روزانه ۱۷ میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول‌ها در میرداماد، یک دفتر اداری خریده بود

بابک زنجانی ۳۰ شهریور سال ۹۲ می‌گوید:

زمانی که در تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان (۲ دهه پیش) بود.

همین جمله باعث شد تا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس طی یک نطق طوفانی اعلام کند که برخی بابک زنجانی‌ها در دوره سازندگی متولد و در دوره اصلاحات رشد کردند.

پای بی‌بی‌سی فارسی هم به میان آمد!

یکی از شگردهای بابک زنجانی تغییر در وضعیت حواله‌ها بود، به عنوان مثال زنجانی محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل ۱۲ نفت‌کش را از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن آل. سی یا ضمانتامه بانکی پرداخته می‌کرد او این محموله نفت را به قیمت ۱۰۶ دلار می‌فروشد درحالی که قیمت روز نفت، ۱۱۰ دلار بوده است و پول آن را نیز به وزارت نفت پرداخت نمی‌کند.

اما مسئولان وزارت نفت وقتی برای وصول آل. سی‌ها اقدام می‌کنند پی می‌برند که بانک صادرکننده این ضمانت‌نامه‌ها، بانکی واقع در جزایر مالزی و متعلق به بابک زنجانی است و امکان پرداخت ضمانت‌ها را که صدها برابر ارزش خود بانک است، ‌ ندارد.

زنجانی به مسئولان وزارت نفت وعده تسویه می‌دهد اما عنوان می‌کند نفتی را که قیمت آن ۱۱۰ دلار بوده، ۹۰ دلار فروخته است که زیان هنگفتی به حساب می‌آید. به نوشتهٔ بازتاب‌امروز، این مبلغ با احتساب قیمت دلار سه هزار تومانی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان و با محاسبه دلار ۴۰۰۰ تومانی یک میلیاردو دویست میلیون تومان است.

با بالا گرفتن افشاگری‌ها علیه بابک زنجانی، او در اسفندماه ۱۳۹۱ با شبکه فارسی بی‌بی‌سی مصاحبه می‌کند و می‌گوید که درپی قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد که بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند!

این گزارش‌ها در حالی در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۱ منتشر شد که نام بابک زنجانی در آذرماه همان سال در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گفته بود.

تشکیل پرونده علیه بابک زنجانی

اوایل تابستان سال ۹۲، گزارش‌های متعددی دربارهٔ فساد بابک زنجانی منتشر شد. در این میان، به ویژه موضوع محموله‌های نفتی و خرید شرکت‌های شستا توجه زیادی را به خود جلب کرد.

در آشکارترین موضع‌گیری‌ها، بیژن زنگنه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ اعلام کرد که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار به خزانه دولت بدهکار است که حاصل فروش نفت بوده است. بابک زنجانی اما این ادعا را رد کرد و گفت که فقط به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در بانکی در مالزی کمک کرده است. او مدتی بعد گفت که به دلیل تحریم نتوانسته مأموریت خود را مبنی بر دور زدن تحریم‌ها انجام دهد!

در آذرماه ۱۳۹۳، کمیسیون انرژی مجلس از دیدار و گفت‌وگو با بابک زنجانی برای حل مساله نفت خبر داد. در همین رابطه، حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که چندین جلسه با حضور مسئولان وزارت نفت و بابک زنجانی در مورد اختلاف‌های پیش آمده در خصوص فروش نفت و بدهی زنجانی به وزارت نفت برگزار شده، اما نتایج نهایی حاصل نشده است.

پس از آن، وب‌سایت الف، خبر داد که گزارش ۷۰۰ صفحه‌ای از معاملات نفتی میان وزارت نفت و بابک زنجانی به مجلس ارسال شده است. با این همه بابک زنجانی در مصاحبه‌های خود بارها تاکید کرد که مدرکی برای اثبات اتهاماتش وجود ندارد. او تاکید کرده که محموله‌های نفتی را در شرایطی که «بسیار حساس و خطرناک بود و چشم دشمنان دنبال جلوگیری از این کار بود»، با موفقیت به مقصد رسانده است.

به گفتهٔ زنجانی، او به منظور فروش محموله‌های نفتی و با توجه به نیاز مالی شرکت هنگ‌کنگی، مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو وام در اختیار این شرکت قرار داده تا مشکلاتش حل شود و از محل نقدینگی آل. سی‌ها، بازپرداخت انجام شود. مدتی بعد خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که اصلاح‌طلبان و مقامات وابسته به دولت روحانی، بابک زنجانی را بهانه کرده‌اند تا تخلفات شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت و گاز ایران و پرونده بدهی‌ها به خزانه دولت را مخفی کنند.

خبرگزاری فارس به نقل از زنجانی نوشت:

زنجانی خود می‌گوید ۱۷ میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازگردانده است و پس از ورود بعضاً رسانه‌های متصل به برخی نهادهای خاص به مسئله فروش نفت توسط او، لو رفته و مورد تحریم قرار گرفته و کمتر از دو میلیارد دلار از پول نفت ایران در حساب‌هایش بلوکه شده است.

در بحبوحهٔ خبرهای داغ در رد و تأیید بابک زنجانی در رسانه‌های ایران و درپی درخواست نمایندگان مجلس از سران سه قوه برای برخورد با فساد مالی بابک زنجانی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، ‌ نهم دی‌ماه ۱۳۹۲ خبر داد که بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شده است.

برگزاری دادگاه زنجانی چگونه بود؟

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. براساس کیفرخواست، سه نفر به عنوان متهم معرفی شدند.

حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر، پس از برگزاری ۲۶ جلسه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام شد که براساس آن، هر سه متهم به اعدام محکوم شدند. آن‌ها همچنین به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی انجام‌شده، محکوم شدند. از این سه متهم نهایتاً حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد و دو متهم دیگر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پیش از برگزاری دادگاه اعلام کرد که این پرونده ۲۰۹ جلد است و قرار مجرمیت در چهارهزار صفحه صادر شده است.

در کیفرخواست پرونده که در جلسات دادگاه قرائت شد، آمده است که قرار بازداشت متهمان ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، حمید فلاح و مهدی شمس انجام شد و پرونده در اوایل سال ۱۳۹۳ ازسوی شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شد و وزارت نفت نیز در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ شکایت کرد.

نجفی، نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه گفت که بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیت‌های پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی، شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام را از آن خود داشته است.

در کیفرخواست همچنین آمده بود که بابک زنجانی شرکت کُنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با چهار میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یکسال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت!

در جلسه دوم دادگاه که باقی متن کیفرخواست قرائت شد، گفته شد که فعالیت بابک زنجانی در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ «دوره انفجار در نقدینگی سرمایه» بوده است، در کیفرخواست همچنین آمده است که بابک زنجانی از طریق فردی برای خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ ۱۵ میلیون یورو وام به منظور توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.

براساس کیفرخواست، اکثر قریب به اتفاق عملکرد متقلبانه زنجانی در معاملات از شرکت اچ. کی (HK) در بستر نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (اف‌آی‌آی‌بی) و شرکت کنت صورت گرفته است.

در بخش دیگری از کیفرخواست، جزئیات معامله نفتی توضیح داده شده است که بابک زنجانی محموله‌هایی از جمله دو میلیون بشکه نفت خام، ۱۰۶ هزار تن نفت کوره، ۳۰۰ هزار تن نفت کوره، ۹۰۰ هزار تن نفت کوره، ۶۰۰ هزار تن نفت کوره، ۲۵۰ هزار تن معیانات گازی و همچنین ۱۲۰ هزار تن معیانات گازی (در مجموع ۱۱ محموله) از شرکت اچ. کی گرفته است و مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش دو میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار آمریکا است. در جلسات دادگاه همچنین بارها تاکید شد که بسیار از فعالیت‌ها و اقدامات بابک زنجانی «کاملاً صوری» بوده است.

براساس متن کیفرخواست که در دادگاه قرائت شد، متهم ردیف اول پرونده مکلف بود دو میلیارد و ۷۰۰ یورو به پیمانکاران پرداخت کند، اما ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.

نماینده دادستان در دادگاه گفت که بابک زنجانی، تحریم را علت عدم پرداخت مابقی بدهی‌اش عنوان کرده اما اظهارات متهم در این راستا کاملاً بی‌اساس است. به گفتهٔ نماینده دادستان، متهم با این استدلال چندین ماه مدیران شرکت اچ. کی، نیکو، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب اچ. کی و بانک مرکزی درگیر کرده بود.

در دوازهمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی بابک زنجانی اعلام کرد که بابک زنجانی بابت تسویه صوری بدهی خود، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مسئول حقوقی سابق شرکت نفت رشوه پرداخت کرده است. قاضی صلواتی توضیح داد که شرکت نفت در سال ۱۳۹۲، ملک ایران‌زمین (از پروژه‌های متعلق به بابک زنجانی) را به ارزش ۷۰۳ میلیارد تومان از بابک زنجانی خریده و در همان روز به قیمت هشت هزار میلیاردتومان به او فروخته است تا بدهی‌اش به صورت صوری تسویه شود.

فعالیت در سینما و ورزش و بازی با سلبریتی‌ها

بابک زنجانی در عرضه سینما و ورزش حضور فعالی داشت. او با تأسیس شرکت سورینت‌فیلم و باشگاه راه‌آهن سورینت وارد این دو عرصه شد.

در وب‌سایت بابک زنجانی درباره سورینت‌فیلم آمده بود که این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سورینت است و دارای مجهزترین تجهیزات و امکانات تولید فیلم است. سورینت‌فیلم سرمایه‌گذار سه فیلم بوده است که عبارت‌اند از: ۱. فیلم هیچ کجا، هیچ کس به کارگردانی ابراهیم شیبانی ۲. سیزده به کارگردانی هومن سیدی ۳. نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی

بابک زنجانی دربارهٔ فعالیت‌هایش در سینما گفته است:

دوربین‌هایی را که به دلیل تحریم نمی‌توانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستم‌های جدیدی وارد کردیم

محمود دینی، بازیگر و مدیر شرکت یاسین‌فیلم در گفت‌وگو با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۵ دربارهٔ همکاری خود با بابک زنجانی گفت: قرار بود در سال ۱۰ فیلم سینمایی تولید کنیم و قطعاً همه در جریان هستند که در این مدت سه پروژه سینمایی ساخته شد، به ۱۷ فیلم سینمایی برای ساخت کمک شد و تجهیزات فنی بالغ بر پنج هزار میلیارد در اختیار پروژه‌ها گذاشته شد!

رد پای بابک زنجانی در ورزش به‌ویژه فوتبال نیز دیده می‌شود. تصاویر او در کنار مدیران ورزشی در باشگاه پرسپولیس و علی دایی، بازیکن و مربی سرشناس در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

پس از بازداشت زنجانی، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس در این باره گفت که تخلف‌هایی از حضور بابک زنجانی در ورزش گزارش شده. البته زنجانی مثل همیشه تنها نبوده و از حمایت برخی بهره‌مند شده که قصد نداریم تا پایان کار، اسامی و جزییات بیشتری بگوییم چرا که احتمال از بین رفتن برخی اسناد دیگر وجود دارد.

شرکت‌های بابک زنجانی و سرنوشت آنها

بابک زنجانی بارها خود را فردی معرفی کرده که علاوه بر حفاظت از منافع و منابع ملی در خارج از مرزها، در کشور نیز به اشتغال‌زایی دست زده است. به گفتهٔ او، «حدود ۱۷ هزار نفر» در شرکت‌های متعلق به او کار می‌کردند و ماهانه «میلیاردها تومان» حقوق پرداخت می‌کرده است. شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم معروفترین شرکت متعلق به بابک زنجانی است که گردش مالی آن «میلیاردی» عنوان شده است.

از زمان بازداشت بابک زنجانی، رقم بدهی او به وزارت نفت و دولت محل اختلاف بوده است که به نظر می‌رسد اختلاف در محاسبه اصل و سود بدهی باشد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، آبان‌ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت عودت داده شده است، او طلب وزارت نفت از بابک زنجانی را «بیش از ۳.۵ میلیارد دلار با سود پول» اعلام کرد بود.

البته در مقابل اما زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، شهریورماه ۱۳۹۶ تاکید کرد که رقم بدهی زنجانی کاملاً شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند.

با این حال، بیژن زنگنه دو سال بعد، در تیرماه ۱۳۹۸ بار دیگر یادآور شد که «اصل پول نفت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار» بوده اما «با محاسبه بهره» رقم بدهی بیشتر از اینها می‌شود.

بیژن زنگنه چند ماه بعد، در آذرماه ۱۳۹۸ حرف خود را تغییر داد و به جای سود پول گفت که «اصل بدهی بابک زنجانی بالای دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که با لحاظ بدهی‌های فرعی رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود». او همچنین تاکید کرد که «فقط ۶۰۰ میلیون دلار آن هم در ابتدای بازداشت پرداخت شد» و مبلغ دیگری به دست وزارتخانه نفت نرسیده است.

براساس گزارش‌ها، بخشی از اموال بابک زنجانی به منظور تسویه بدهی به وزارت نفت منتقل شده است. در همین رابطه، سخنگوی قوه قضائیه هشتم تیرماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.

حکم اعدام بابک زنجانی آذرماه ۱۳۹۵ تأیید شد، احمد مرتضوی مقدم، رئیس وقت دیوان عالی کشور ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی گفت که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند و مورد تخفیف قرار گیرد.

یک روز پس از آن، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به ایلنا گفت که با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرا قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی، تمکین کنیم.

نقش اطلاعات سپاه در شناسایی اموال زنجانی

با وجود آنکه زنجانی و وکلایش گاه و بی‌گاه به این موضوع اشاره می‌کردند که اموال خود را به صندوق دولت بازپس خواهند داد اما هیچ‌گاه به صورت عملی قدمی در این مسیر برنداشتند، این موضوع باعث شد تا تیمی تخصصی در سازمان اطلاعات سپاه با تلاش‌های خاموش در چند فاز جداگانه و تخصصی به آنالیز عملکرد زنجانی پرداخته و با ردزنی‌های فنی به کشف اموال زنجانی بپردازند.

این اموال در چند کشور مختلف از جمله ترکیه، امارات و تعدادی از کشورهای آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا پخش شده بود که سربازان گم‌نام امام زمان (عج) توانستند آن‌ها را شناسایی و با کمک دستگاه قضایی استرداد کنند.

از جمله نکات مهم در این اقدام آن بود که کلیه مسیرهای پنهان‌سازی بابک زنجانی کشف گردیده است، این عملیات برون مرزی با اقدامات هوشمند صورت گرفته و سازمان اطلاعات سپاه از تمامی ظرفیت‌های تکنیکی، دیپلماتیک و شناو خود استفاده کرده است، این اقدام آنچنان با طرافت بالا صورت گرفته که بابک زنجانی پس از شنیدن این خبر در زندان از آن متعجب گردیده است! این شخص با وجود آنکه در بخش‌هایی از این عملیات همکاری‌هایی داشته اما گمان نمی‌کرد که اطلاعات سپاه با رصد نقطه‌ای بتواند بخش‌های غیرگزارش شده را نیز شناسایی و استرداد کند.

در حالی‌که رسانه‌های ضدانقلاب در آستانه انتخابات آتش توپخانه خود را برای ایجاد فضای ناامید کننده به کار برده‌اند، اقدام سازمان اطلاعات سپاه توانست با احقاق حق ملت ایران بخشی از این فضاسازی رسانه‌ای را خنثی سازد.

پروسه کشف و شناسایی از یک سو و باز پس‌گیری آن‌ها و انتقال آن‌ها به داخل ایران به صورت ارزی بی‌شک علاوه بر فلج سازی راهبردهای ترکیبی دشمن توانست ویترین جنگ ادراکی را نیز تغییر داد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تاجیکستان بانک مرکزی سید محمد خاتمی سازمان اطلاعات سپاه اکبر ترکان اکبر هاشمی رفسنجانی حسن روحانی غلامحسین محسنی اژه ای محمود دینی قوه قضاییه باشگاه پرسپولیس بابک زنجانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان اطلاعات سپاه اموال بابک زنجانی هزار تن نفت کوره بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی میلیارد تومان میلیون یورو هزار میلیارد میلیارد دلار میلیون تومان وزارت نفت دو میلیارد میلیون دلار آقای نوربخش دولت روحانی وزارت نفت بانک مرکزی بیژن زنگنه رقم بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ پیشنهاد ایران در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر احمدیان امروز (چهارشنبه) در اجلاس دبیران شورای امنیت کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ که در حال برگزاری است با قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

وی افزود: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

به گفته وی، امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

احمدیان آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را این گونه عنوان کرد: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا).

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

وی تصریح کرد: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی  با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

احمدیان ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

وی افزود: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

احمدیان خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

وی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

انتهای پیام